الجمعة - 18 أكتوبر 2024 - الساعة 01:59 ص
ماذا لو إتخذت الشرعية قرارا صارما باعتماد سعر صرف إلزامي عبر البنك المركزي وأغلقت أي شركة صرافة ترفض اعتماده وتبيع وتشتري به؟
مع العلم أن قرار تعويم الصرف الذي كان تلبية لضغوط صندوق النقد الدولي، مقابل منحه للحكومة اليمنية دعما ماليا ومساعدات اقتصادية،لم تقدم كما كان مفترضا ولم يعد لها اليوم أي وجود أو اعتمادات تذكر، وانما تستخدم قيادة الصندوق والبنك الدولي سياسة الابتزاز للشرعية بالهوثيين للي الذراع والتعامل مع بنك مركزي صنعاء والاعتراف به، في حال فكرت الشرعية باتخاذ أي حلول ناجعة لإيقاف كارثة العملة وتحديد سعر صرف إلزامي للدولار كما هو الحال بصنعاء ومناطق سيطرة المليشيات!
وهذه معلومات من أضيق الدوائر الاقتصادية السرية العليا لمن لا يفهمون بعض تعقيدات الوضع الاقتصادي وأخطر مافي اللعبة الاقتصادية اليمنية المعقدة فوق حدود الوصف والكتابة والتوضيح.
وخلاصتها أننا وقعنا فريسة أطماع الكبار ورهنا بلدنا ومصير قوتنا وقراراتنا وسيادة بلدنا بيد الخارج والآن نتسولهم مساعدات تارة، وحلول ومعالجات لازماتنا تارة أخرى.
وكان الله في عوننا على قتامة ماينتظرنا.
لقد وقعنا فريسة أطماع الكبار
#ماجد_الداعري
