الجمعة - 14 فبراير 2025 - الساعة 09:45 م
منذ بداية الأزمة في اليمن في 2015، شهدت البلاد سلسلة من التغييرات الحكومية المتكررة، حيث تم استبدال العديد من المسؤولين في محاولة لإيجاد حلول للأزمة المستمرة ومع ذلك يبقى التغيير في هذه الوجوه الحكومية مجرد إجراء شكلي لا يترجم إلى تغييرات حقيقية على أرض الواقع،
تظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تدهور مستمر، ويظل المواطن يعاني من غياب الخدمات الأساسية.
*التغييرات الحكومية: مجرد تبديل للأشخاص*
من المؤسف أن التغيير في المناصب الحكومية لم يكن أكثر من مجرد تبديل للأشخاص دون أن يحمل حلولًا ملموسة لمشاكل البلاد على الرغم من تولي العديد من الوجوه الجديدة للمناصب، إلا أن هذه التغييرات لم تؤدِّ إلى تحسن حقيقي في حياة المواطنين
كان التغيير يقتصر على تهيئة الأوضاع السياسية أو الحزبية، وليس على تقديم حلول جذرية للأزمات المستفحلة مثل أزمة الكهرباء، الفقر، البطالة، والنقص في الخدمات الصحية والتعليمية.
*الفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية*
الحكومة، في كثير من الأحيان كانت تركز على استحقاقات سياسية ومكاسب شخصية على حساب مصلحة المواطن، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم التركيز على تحسين أوضاع الناس وتوفير الخدمات الأساسية، كانت القرارات الحكومية تفتقر إلى الفعالية، وكثيرًا ما كانت تعزز من حالة الفوضى والشلل الإداري في المؤسسات الحكومية، تلك التغييرات التي حدثت لم تُعطِ أملًا للمواطنين في تحسين واقعهم.
*الغياب التام للخطة الاستراتيجية*
إن استمرار الوضع على حاله دون أي تقدم ملموس يعكس غياب التخطيط الاستراتيجي الفعّال.
كان من المتوقع أن تكون الحكومة في اليمن أكثر قدرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتوفير حلول عملية لتحسين مستوى المعيشة.من لكن، ما يحدث هو استمرار الاستنزاف للموارد وتوزيع المناصب على أسس سياسية بدلًا من الكفاءات التي يمكنها تقديم الحلول الحقيقية.
*ضرورة الإصلاح الحقيقي*
ما يحتاجه اليمن اليوم ليس مجرد تغيير للوجوه، بل إصلاح حقيقي يُحدث فرقًا في حياة المواطن.
إن الحل يكمن في وضع استراتيجيات تنموية بعيدة المدى تُركّز على توفير فرص العمل، تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، الحكومة يجب أن تتعاون مع الشعب لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة في عملها.
إن التغيير الحكومي يجب أن يتجاوز مجرد تبديل الوجوه إلى إصلاحات حقيقية تساهم في تحسين الوضع العام للبلاد لكي يتحقق ذلك، يجب أن يتحمل المسؤولون عبء بناء دولة تستند إلى أسس قوية من العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بعيدًا عن المحاصصات والمصالح الشخصية.
