صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ عدن
وجهت نيابة الأموال العامة الابتدائية توضيحًا رسميًا إلى مديري عام مديرتي الشيخ عثمان والمنصورة بالعاصمة عدن بشأن المذكرة الصادرة برقم ص ع 04 لعام 2025، والمتعلقة بمنع الجبايات والسندات النقابية غير القانونية.
وأكدت النيابة أن هذه المذكرة لا تخص النقابة العامة للنقل والمواصلات المعترف بها رسميًا، وإنما تستهدف الممارسات والتصرفات التي تتم خارج إطار النقابة العامة والرسمية.
جاء ذلك في مذكرة رسمية وقعها القاضي صالح حمود صالح، عضو نيابة الأموال العامة الابتدائية، والقاضي باسم عبد الغني ثابت، وكيل نيابة الأموال العامة.
وجاءت هذه المذكرة تأكيدا على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل النقابات، وعدم السماح بأي جبايات أو سندات تحصيل غير رسمية، وأن النقابة العامة للنقل والمواصلات تظل الجهة الشرعية المعترف بها في هذا القطاع.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود السلطات القضائية لضبط أي تجاوزات غير قانونية، وحماية حقوق المواطنين والعاملين في قطاع النقل والمواصلات، وفقًا للإجراءات القانونية النافذة.
