صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية - خاص
تشهد البلاد تدهورًا غير مسبوق في مختلف الخدمات الأساسية، وسط حالة من الاستياء الشعبي المتزايد تجاه أداء رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك. فقد أدت سوء الإدارة منذ توليه منصبه، وغياب الرؤية الواضحة، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، مما جعل المواطنين يعانون من انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والاقتصاد.
*تدهور الخدمات الأساسية*
تفاقمت أزمة الكهرباء في العديد من المحافظات وخصوصا العاصمة عدن، حيث تشهد المدن الرئيسة انقطاع تام لخدمة الكهرباء ، في ظل غياب أي خطط حكومية فعالة لمعالجة المشكلة.
وعلى الرغم من الوعود المستمرة بإيجاد حلول جذرية، فإن الوضع يزداد سوءًا، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وأعمالهم.
أما قطاع المياه، فقد أصبح توفير مياه صالحة للشرب تحديًا يوميًا لكثير من الأسر، حيث تتزايد الشكاوى من الانقطاع المستمر وارتفاع أسعار المياه، نتيجة غياب الدعم الحكومي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
ويعاني القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، ما يجعل المرضى يواجهون صعوبات كبيرة في تلقي العلاج.
كما أدى تراجع ميزانية الصحة وعدم صرف المستحقات المالية للعاملين في المجال الطبي إلى هجرة الكفاءات الطبية، مما زاد من تدهور مستوى الرعاية الصحية.
*التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار*
تمر البلاد بأزمة اقتصادية خانقة، حيث يشهد سعر صرف العملة الوطنية انهيارًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل جنوني.
كما أدى غياب الرقابة الحكومية إلى تفاقم الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مما جعل المواطنين عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك..
*أسباب الفشل الحكومي*
لم يستطيع رئيس الحكومة بقيادة الدكتور أحمد عوض بن مبارك وضع خطة واضحة لإدارة الأزمات أو تحسين الخدمات العامة ، حيث اتسمت القرارات بالتخبط والتأخر في التنفيذ، ما أدى إلى تفشي الفساد وسوء استغلال الموارد.
كما يعاني ضعف واضح في الرقابة على أداء المؤسسات الخدمية، حيث تفاقمت التجاوزات دون محاسبة حقيقية للمسؤولين عن التدهور المستمر، مما عزز حالة عدم الثقة بين المواطنين والحكومة.
كما تعتبر قضايا الفساد إحدى أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة الحالية، حيث يتم إهدار الموارد المالية وعدم توجيهها نحو تحسين الخدمات،مما زاد من معاناة المواطنين في ظل غياب أي حلول ملموسة على أرض الواقع.
*ردود الفعل الشعبية والسياسية*
أدى هذا التدهور إلى احتجاجات متزايدة في عدة محافظات، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات عاجلة وإنهاء معاناتهم اليومية. كما بدأت أصوات داخل الأوساط السياسية والبرلمانية تطالب بتغيير رئيس الحكومة وإجراء إصلاحات جذرية تعيد للمؤسسات دورها في خدمة المواطنين.
إن استمرار فشل رئيس الحكومة في معالجة الأزمات المتفاقمة سيؤدي إلى مزيد من الانهيار في الخدمات الأساسية وزيادة حالة الاحتقان الشعبي ومع غياب أي بوادر لتحسين الوضع، تبدو الحاجة ملحة لاتخاذ قرارات جريئة لتغيير النهج الحالي، وإجراء إصلاحات حقيقية تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
