صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية / خاص
صرح الناطق الرسمي للنيابة العامة القاضي أنيس جمعان أنّ النيابة العامة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها قانوناً تتلقى الشكاوى والبلاغات بغض النظر عن مقدمها ثم تعمل على التحقيق من صحتها وأتخاذ الاجراءات بشأنها متى ما ظهر فيها شبهه جنائية وخاصة ما يتعلق بجرائم الفساد، وفي هذا الأطار تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد، وهي مجرد بلاغات وليس ملفات، رغم عدم متابعة مقدمي البلاغ لذلك، وتم التعامل معها بجدية خاصة البلاغ الخاص بكهرباء شركة مصافي عدن حيث تابعت النيابة العامة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأستلمت صورة من تقرير سابق بهذا الشأن، ويجري حالياً التحقيق في القضية، وكذلك البلاغ الخاص بالمشتقات النفطية لقطاع الكهرباء، فقد أحالت النيابة العامة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لإستكمال بعض الإجراءات، أما البلاغات الأخرى منها ما يتعلق باستحداث مكتب فني داخل وزارة الصحة أو حرمان المحافظات المحررة من المعونة المقدمة من المنظمات الدولية ومنها ثلاجات ومعدات أخرى وإرسالها إلى المحافظات الخاضعة تحت سيطرة الحوثي، وكذلك إستنساخ نظام الحوثي داخل الوزارة، و البلاغ الخاص بفكرة طباعة الكتاب المدرسي بالخارج بدلاً من المطابع الوطنية ....إلخ، فهذه تدخل في إطار الأعمال الإدارية ولم ترق إلى الفعل الجنائي حتى تدخل النيابة العامة فيها.*
وفي الأخير أكد الناطق الرسمي للنيابة العامة إنّ النيابة العامة وهي توضح ذلك للرأي العام فإنها لن تسمح بالتدخل بأعمال القضاء من أي جهة كانت باعتبار ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
