الجمعة - 05 يناير 2024 - الساعة 12:16 ص بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة ١٧ يوليو / متابعات
حتى الآن، لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من الحكومة المصرية بشأن التعويم المرتقب للجنيه المصري، وإن كانت الأسواق تترقب تحركا مفاجئا في إطار تنفيذ مطالب مؤسسات التمويل الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، بشأن ضرورة الإسراع في تحرير سوق الصرف.
ويختلف الخبراء والمحللون بشأن أهمية وجدوى القيام بتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. لكن الأزمة العنيفة التي تتعلق بشح الدولار دفعت الحكومة المصرية إلى البحث عن مصادر لسد الفجوة التمويلية التي قدرتها بعض المؤسسات بين 7 و11 مليار دولار.
وفي ظل وجود التزامات خارجية مستحقة خلال العام الحالي بنحو 42.3 مليار دولار، يظل التعويم إحدى آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وطمأنة المؤسسات والمستثمرين.
انكماش أنشطة الأعمال غير النفطية بمصر في ديسمبر
البيانات المتاحة تشير إلى أن مصر أجرت 6 تخفيضات كبيرة للجنيه المصري. كانت البداية عام 1977 حينما سمح الرئيس محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بديون نادى باريس، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالي 2.5 جنيه.
وكانت المرة الثانية للتعويم في 2003 بعدما قررت الحكومة إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.50 جنيه، وواصل الارتفاع ليستقر عند مستوى 6.20 جنيه.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.
وخلال العام 2022، أعلنت مصر خفض عملتها 3 مرات، ما دفع الجنيه المصري للتراجع مقابل الدولار بنحو 25% خلال العام 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس 2022.
ورغم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية منذ بداية يناير من العام الماضي عند مستوى 30.85 جنيها، لكن شهدت السوق الموازية للصرف تحركات عنيفة، ما تسبب في أن يقفز سعر صرف الدولار في بعض الفترات إلى مستوى يتجاوز 55 جنيهاً. لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تخطت 52.50 جنيه، وفق متعاملين.
نظام مرن لسعر الصرف
وقبل أيام، توقعت مؤسسة "موديز أناليتكس"، خفضًا جديدًا لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.
وذكر محللو المؤسسة، أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية.
وأشارت إلى أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي. وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقريرا حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024.
فيما تشير تقديرات بنك "إتش إس بي سي"، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً.
وأشار في تقرير حديث، إلى أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى 50 جنيهاً للدولار.
وأكد أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
