صحيفة ١٧ يوليو الإخباري عدن
سخر المكتب الإعلامي لنقابة النقل والمواصلات، من التصريح الأخيرة الذي أدلى به مدير مكتب النقل في العاصمة عدن نورس بركات لوسائل الإعلام المحلية حول عدد المغادرين من عدن إلى المناطق الشمالية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والبالغ عددهم ما يقارب ٩٥٠ ألف مواطن
وأكد المكتب الإعلامي بأن تصريح مدير مكتب النقل في عدن مبني على كثير من المغالطات التي لا تمت للحقيقة بصلة والتهم البطالة والكيدية في محاولة بائسة منه للتهرب من المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتقه وتأكيدا على استمراره في انتهاج العمل العشوائي وتجاوز النظام القانون على الرغم من التحذيرات السابقة.
وأوضح أن عملية مغادرة المسافرين البالغ عددهم ما يقارب ٩٥٠ ألف مواطن تتطلب حوالي ٧٩١٦٦ سيارة وحافلة لنقلهم إلى مناطقهم في الوقت الذي يفرض مكتب النقل على كل سيارة وحافلة قطع استمارة بسعر ٤٠٠٠ ريال يمني بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من ٣٠٠ مليون ريال يمني.. مشيرا إلى أن هذه الاستمارة لا تحمل فئة سعرية والمبالغ التي يتم أخذها مصيرها مجهول ولا تورد إلى خزانة الدولة.
وأوضح أن النقابة كان لها الفضل الأول ولعبت دورا كبيرا في عملية تنظيم النقل وترتيب العمل في الفرز الرسمية وسعت جاهدة خلال الفترات الماضية لإنهاء العشوائية في الوقت الذي ظل مدير النقل يحافظ عليها مستغلا سلطته لفرض مبالغ مالية غير قانونية "جبايات" على السائقين تورد لخزانته الشخصية...لافتا إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم حصر المسافرين فيها حسب ما زعم مدير مكتب النقل حيث كان للنقابة السبق في هذا الإجراء منذ سنوات طويلة من خلال استخدام الاستمارة المجانية التي كانت توزعها على السائقين لإجراء الحصر لعدد المسافرين دون الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام والكشف عن هذه الترتيبات الأمنية وإثارة الضجة فيها كما فعل مدير مكتب النقل لمحاولة تحقيق نجاحات وهمية.
ولفت إلى أن مدير مكتب النقل في عدن تجاهل كل المساعي الهادفة لتنظيم العمل لتحقيق مآربه الشخصية في فرض جبايات وأولها على استمارة المغادرين التي جايات النقابة للسائقين بشكل مجاني ضمن مساعيها لترتيب العمل والحفاظ على سلامة المسافرين وأمنهم.
وجددت نقابة النقل والمواصلات مطالبها لوزير الدولة- محافظ عدن، أحمد لملس، باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة ضد هذه التصرفات غير المسؤولة، ووقف التجاوزات المتكررة والمستمرة من قبل مدير مكتب النقل بالمحافظة.
