الجمعة - 15 سبتمبر 2023 - الساعة 04:43 ص بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة ١٧ يوليو / خاص
تقدم محام عام أول القاضي الدكتور عبد الكريم قاسم محبوب بدعوى قضائية لإلغاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن بتعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا.
وقد تم توجيه الدعوى إلى رئيس المحكمة الإدارية في العاصمة عدن فضيلة القاضي صالح عواص لإلغاء قرار الرئيس العليمي بتعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا.
وطالب القاضي عبد الكريم محبوب بوقف تنفيذ القرار حتى صدور حكم في الدعوى المقدمة.
وأشار القاضي إلى وجود عيوب في القرار الإداري، مثل عيب المحل وإساءة استعمال السلطة ولذلك بمخالفته المعايير القانونية وما استقر عليه القضاء والفقه الإداريان.
وذكر مقدم الدعوى إلى أن المادة ٥٩ من قانون السلطة القضائية نصت على أن يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبه وقضاة المحكمة بقرار من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة الأسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي اعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة.
ولفت إلى أن القانون قد اعتمد معيار الكفاءة للتعيين في المحكمة العليا وواجب على هيئة التفتيش إعداد قائمة بأسماء عدد من القضاة بناء على هذا المعيار ثم تقوم بعرض هذه القائمة مع تقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة على المجلس.
وتساءل قائلا : من أين أتت هيئة التفتيش بتقارير الكفاءة فيمن تم تعيينهم والجميع يعلم أن جميع الملفات والتقارير المتعلقة بالقضاة في حوزة هيئة التفتيش القضائي بصنعاء ؟
وأشار إلى أن معيار تعيينهم في المحكمة العليا لم يكن الكفاءة وإنما المحسوبية والوساطة..داعيا هيئة التفتيش إلى إثبات ما اذا كانت قد التزمت بالقانون واعتمدت على تقارير الكفاءة وقدمتها مع قائمة الأسماء.
وأضاف أن من تم تعيينهم لم يخضعوا لأي دورة تفتيشية من قبل هيئة التفتيش القضائي بعدن منذ أن مارست عملها حتى تقيم كفاءتهم.
ودعا إلى إلغاء هذا القرار واستعادة النزاهة والشفافية في النظام القضائي.
وكان الرئيس رشاد العليمي قد أصدر قرار رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٣م، والذي قضى بتعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا.
