السبت - 27 يوليه 2019 - الساعة 04:36 م بتوقيت اليمن ،،،
خاص / عدن
نشر احد المواقع يوم امس خبرا باختطاف مسلحين مجهولين رشيد الانسي وما أسماه مستشار محافظ البنك المركزي اليمني، لتعود وتنشر خبرا بعد ساعات بأن جهاز الأمن القومي هو من نفذ الاختطاف.
حقيقة الأمر أن الواقعة لم تكن عملية اختطاف، بل هو أمر طبيعي نفذته الأجهزة الأمنية العليا في الدولة انسجاما مع دورها الطبيعي في التحقق من الدور المشبوه والممارسات والتصرفات المريبة والمثيرة للشك التي يقوم بها الانسي في البنك المركزي مثل الدخول إلى منطقة الخزائن المحظورة حتى على موظفي البنك غير العاملين في الخزائن وتصوير صالات استلام النقد، والممرات السفلية المؤدية للخزائن، وتصوير ماركة أبواب الخزائن المحصنة، لذلك فان من واجبات الأجهزة الأمنية التحقق والاستفسار عن أسباب السماح لشخص غير موظف بالدخول إلى مناطق محظورة في البنك ومحظور كليا التصوير فيها، والأهداف الخطيرة من وراء هذا العمل، إضافة إلى ممارسات وتصرفات أخرى منها محاولة اقتحامه مكتب وكيل المحافظ لادارة الرقابة على البنوك التي تعد من أهم إدارات البنك وتعد معلوماتها على درجه عاليه من السريه.
هذا إلى جانب استغلال علاقته بشخص محافظ البنك وقيامه بجولات مكثفة في قطاعات وإدارات البنك وطلب العديد من التقارير والوثائق الهامة والحساسة والاطلاع عليها وأخذ نسخ منها، والتدخل في كثير من القضايا والمهام بشكل مثير للاستغراب، واثارته للنعرات والمناكفات داخل البنك، مما أثار استنكار واسع لدى موظفي البنك وإبلاغ الجهات الأمنية بها. علما بان رشيد الآنسي لا يتمتع بأية صفه قانونيه سوى ورقه شكليه زوده بها المحافظ (كمستشار المحافظ) دون تحرير عقد او مرتب، ولم يعرض او يعتمده بعد مجلس الاداره.
لذلك فمن حق الأجهزة الأمنية بل ومن واجباتها اجراء التحقيق مع اي شخص تحوم حوله الشبهات في مثل هذا المرفق الهام والحساس وتميزت سيرته العمليه بعدم الاستقرار الوظيفي.
كما ان تكليفه نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشكل غير قانوني يعزز الاشتباه لدى الأجهزة الأمنية ويبرر حرصها على إلتحقق من متربات وجوده في هذا الموقع الهام، بل ضبطه وايقافه على ذمة التحقيق لما قام به من ممارسات وتصرفات خطيرة قد تضر اضرارا كبيرا بالأمن والاقتصاد الوطني.
